عصر الفساد

ليس عجيباً أن يكون الحكم الصادر في قضية «عبارة السلام ٩٨» في صالح ممدوح إسماعيل، في ظل عصر الظلم والطغيان الذي نحياه الآن، بهذا الرجل الذي تسبب في وفاة «١٠٣٤» شخصاً دون ذنب، ثبت أنه فوق القانون، وأن القانون لا يوضع إلا من أجل تحقيق منافع لعلية القوم علي حساب الطبقات الأخري من المجتمع!

ليس عجيبا أن يظهره أصحاب المصالح بأنه الشخص الذي ظلمه الرأي العام وظلمته وسائل الإعلام، كما يدعي بعض أساتذة القانون ممن يدافعون عنه، لماذا هرب مادام واثقاً بأنه غير مذنب؟ لو كان يعلم غير ذلك ما سافر أبداً، بل يتضح أنه سافر حتي لا يوقّع عليه الحكم الذي جاء عكس التوقعات!!

علمت أنه كان يحاكم بتهمة التأخير في إبلاغ السلطات المختصة بعد معرفته بغرق العبارة، هل هذه هي التهمة الوحيدة التي يجب أن يحاكم من أجلها؟ ومن يحاكم عن سوء حالة العبارة ؟ ومن يحاكم عن التصاريح المزوّرة التي تعمل بها العبارة والتي يتم استخراجها من خلال شركاته؟ فهذا الرجل هو مالك العبارة، ومالك الشركات التي تديرها، ومالك الشركات التي تقوم بإعطاء التصاريح، أي أنه هو الجاني وهو المشرع في نفس الوقت!!

ليس عجيبا أن نري بعض الضحايا داخل المستشفيات وفي الصحف ثم بعد ذلك يتم فقدهم والتصريح بعدم العثور عليهم، أو علي جثثهم!

هذا الرجل الذي يملك السلطة والمال اللذين ساهما في صدور هذا الحكم ليس رجلاً عادياً بل هو سياسي من المفترض أن يكون من خلال موقعه السابق في مجلس الشوري يعمل علي حل المشاكل التي تعيق حياة الناس ومساندتهم في الأزمات وليس صنع الأزمات لهم.